<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الثلاثاء، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات التصويت في مقاطعة بالم بيتش أن ترامب طلب بطاقة اقتراع بالبريد في أواخر يوليو للإدلاء بصوته وأعادها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات، ظلّ ترامب يكرّر ما مفاده بأن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، كما ربطه مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر في خطاب عن أمن الانتخابات في يوليو أن "بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض رفض اعتبار تصويت ترامب عبر البريد مناقضاً لمواقفه، مشيراً إلى أنه كان خارج ولاية فلوريدا وقت التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز لوكالة فرانس برس: "كما قال الرئيس ترامب، فإن قانون (حماية أهلية الناخبين الأميركيين) يتضمن استثناءات منطقية تسمح باستخدام التصويت بالبريد في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر، لكن لا ينبغي السماح بالتصويت البريدي الشامل لأنه عرضة للتزوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "الجميع يعلم أن الرئيس مقيم في بالم بيتش ويشارك في انتخابات فلوريدا، لكنه يقيم أساساً في البيت الأبيض في واشنطن"، علماً أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن ترامب لم يزر فلوريدا منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح قانون فلوريدا لأي ناخب مسجل مؤهل أن يطلب بطاقة اقتراع بالبريد، رغم أن الولاية شددت في السنوات الأخيرة قواعد التحقق من الهوية والتعامل مع بطاقات الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يضغط ترامب على الكونغرس لإقرار مشروع قانون حماية أهلية الناخبين الأميركيين الذي يفرض متطلبات أكثر صرامة بشأن الهوية والجنسية ويقيّد بدرجة كبيرة التصويت عبر البريد.</div></p>

ترامب يصوّت عبر البريد في فلوريدا رغم انتقاده هذه الآلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مئة يوم من انتخابات منتصف الولاية، يواجه حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع الانتخابات الأمريكي "ديسجن ديسك إتش كيو" أن احتمال فوز الحزب الديموقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المئة، متوقعا حصوله على أغلبية 224-211 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز سعر غالون البنزين أربع دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعا وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات يتناقلها الديموقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي لطالما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الخميس إن "دونالد ترامب والجمهوريين خذلوا الشعب الأمريكي"، معلنا إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خيارا بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون "المنطق السليم" والحزب الديموقراطي الذي يزداد ميلا إلى اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديموقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم ترامب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار "قانون أنقذوا أميركا" الذي يقول إنه ضروري للحؤول دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق الجمهوريون نجاحا أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين خمسة مقاعد و12 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية، إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقا على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرانس برس أن "إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أدت إلى تقليص نطاق المقاعد التي يمكن للديمقراطيين خوض منافسة حقيقية عليها بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الجمهوريون كذلك أفضلية مالية كبيرة إذ تبدأ لجانهم الانتخابية والجماعات الداعمة لهم الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وهي تملك عشرات ملايين الدولارات أكثر من نظيراتها الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضلية ضئيلة جداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجلس الشيوخ سباقا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية، حيث يحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح موقع "ديسجن ديسك إتش كيو" بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكون القول الفصل لدى نائب الرئيس جاي دي فانس عند تعادل التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المئة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم "أفضلية واضحة" في مجلس الشيوخ قبل تسعة أشهر إلى امتلاكهم "أفضلية ضئيلة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديموقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعدا، مشيرا إلى تراجع شعبية ترامب في الاستطلاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع جديد لـ"إيكونوميست/يوغوف" بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي فيما يقول 36 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيّدون أداءه كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المذيع الإخباري السابق "لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس. وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المئة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد. لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المئة يعني أن الحزب "سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟".</div></p>

100 يوم تفصل ترامب عن معركة سياسية حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهوده لجعل أمن الانتخابات قضية محورية في ​انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، قائلاً: إن الصين تدخلت في الحملة الرئاسية لعام 2020 على الرغم من ​تقييم أجهزة المخابرات الأمريكية الذي لم يخلص إلى أي دليل يدعم هذا الاتهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خطاب ألقاه ترامب من البيت الأبيض واستمر قرابة نصف ساعة، كرر ترامب عدداً من اتهاماته القديمة بأن الانتخابات الأمريكية لا يمكن الوثوق بها، مستشهداً بوثائق رفعت عنها السرية مؤخراً قال إنها كشفت عما أسماها نقاط ضعف مروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إنه يعكف على رفع السرية عن معلومات تُظهر أن الصين حصلت بشكل غير مشروع على 220 مليون ⁠سجل لناخبين أمريكيين، بما في ذلك الأسماء والعناوين وبيانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أعضاء في أجهزة مخابرات أمريكية تعمدوا إخفاء حجم أنشطة الصين.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الكثير من الوثائق لم تكن كافية لدعم ما يقوله، ففي حين وصف ترامب الانتخابات الأمريكية ⁠بأنها معرضة للخطر بشكل كبير، لم يقدم أدلة على وجود أي أصوات في 2020 جرى استبدالها أو التلاعب بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا ترامب إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات، ملمحاً من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «هم وغيرهم في الإعلام جزء من مخطط.. مثل هذه الممارسات الاحتيالية يجب أن تؤدي إلى سحب تراخيصهم.. إنهم يستخدمون موجات الأثير العامة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من دون دفع أي مقابل على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>إنهم لا يدفعون شيئاً»، مشيراً بالاسم إلى شبكتي «آيه بي سي»، و«أن بي سي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور وصفت الصين على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، لين جيان، اتهامات التدخل بأنها مختلقة تماماً وحملة تشويه مغرضة. </div></p><p class='article-text'>وقال خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: «التزمت الصين دائماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولم تكن لها أي ‌مصلحة في الانتخابات الأمريكية، ولم تتدخل فيها قط»، مضيفاً أن اتهامات ترامب ثبت منذ فترة طويلة أنها محض هراء.</p><p class='article-text'>وصرح جيان: «نحث الجانب الأمريكي على إجراء مراجعة ذاتية، والتوقف عن تشويه سمعة الصين دون أساس، والامتناع عن استخدام الصين قضية في الانتخابات، واتخاذ المزيد من الخطوات التي تخدم العلاقات الصينية الأمريكية»، كما ألمح بصورة ضمنية إلى أن الولايات المتحدة هي ‌التي تتدخل في شؤون الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال ​المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تتدخل قط في الانتخابات الأمريكية، وذلك رداً على سؤال حول تصريحات ​الرئيس ‌دونالد ​ترامب بشأن ⁠نقاط الضعف ​في ⁠النظام الانتخابي ⁠الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠بيسكوف أن موسكو ترفض رفضاً قاطعاً جميع المزاعم المتعلقة بالتدخل ​في الانتخابات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخلص تقييم مخابرات أمريكي رفعت عنه السرية ونشر في 2021 إلى أي مؤشرات على أن أي جهة أجنبية حاولت أو تمكنت من تغيير أي جانب تقني في عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين أو أوراق الاقتراع أو عمليات فرز الأصوات أو النتائج. </div></p><p class='article-text'>وأجري هذا التقييم في عهد جون راتكليف عندما كان آنذاك مديراً للمخابرات الوطنية في إدارة ترامب، وهو الآن مدير وكالة المخابرات المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن الصين كانت تباشر جهوداً تعود إلى ​2008 على الأقل لجمع معلومات عن الناخبين الأمريكيين والرأي العام والمرشحين وكبار المسؤولين الحكوميين بهدف استخدام هذه المواد على الأرجح للتنبؤ بنتائج الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان، إن بيانات الناخبين الأمريكيين التي حصلت عليها الصين لم تكن سرية، إذ يشتري المستشارون السياسيون سجلات الناخبين بشكل روتيني ولا يمكن استخدامها للتلاعب.</p>

بكين: الاتهامات محض هراء.. وحملة تشويه مغرضة

ترامب يُحمّل الصين وزر خسارته «انتخابات 2020»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن مدير ​جهاز المخابرات بالإنابة يتمتع بصلاحيات واسعة لرفع السرية عن السجلات، ‌بما في ​ذلك تلك التي قد تكون مرتبطة بانتخابات عام 2020 على الرغم من أن حليفه المقرب لن يتولى قيادة جهاز المخابرات إلا لفترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب عيّن بيل بولت مديرا بالإنابة للمخابرات الوطنية الشهر الماضي، في ترقية لأحد الموالين له سياسيا والذي لا يمتلك أي خبرة في ⁠مجال الأمن القومي، وذلك في وقت يشهد حروبا وتوترا على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وعقب رد فعل سياسي عنيف على اختياره، رشح ترامب لاحقا جاي كلايتون، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، لكنه أرجأ بعد ذلك بصورة مفاجئة جلسة الاستماع ‌لتأكيد تعيين كلايتون في محاولة لإجبار الكونجرس على إقرار مشروع قانون صارم بشأن تحديد هوية الناخبين. وقال ترامب للصحفيين خلال مغادرته قاعدة آندروز المشتركة ‌متوجها إلى فعالية في ولاية نورث داكوتا "بيل موجود هناك، كما ‌تعلمون، ربما لشهر أو شهرين أو ما شابه. لكنه ما دام ‌هناك، قلت له 'يمكنك رفع السرية ‌عن أي شيء تريده'".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عما إذا كان ذلك يشمل السجلات المتعلقة بانتخابات عام 2020، أضاف ​ترامب "قلت له يمكنك ‌فعل ذلك، فهذا ​أمر عادل. عليكم أن تطلبوا منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب ترامب، ⁠الذي فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض في انتخابات عام 2024 بعد خسارته في 2020، على الادعاء زورا بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات ​الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد ⁠مكتب مدير المخابرات ⁠الوطنية ومكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ توم كوتون على الفور على طلب للتعليق.</div></p>

ترامب: بوسع مدير المخابرات الوطنية رفع السرية عن سجلات انتخابات 2020

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">المجتمع السياسي الإسرائيلي – بصرف النظر عن رأينا في سياسة إسرائيل – هو مجتمع مفتوح يعتمد على اختيار ممثلي الشعب من خلال انتخابات نيابية ومحلية حرة تنظمها قواعد الانتخابات المتعارف عليها في الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار لا تزوير لاختيارات الشارع الإسرائيلي، وبالتالي الائتلافات السياسية في الكنيست هي تعبير حقيقي عن القوى المؤثرة في صناعة قرارات البلاد والعباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ابتليت إسرائيل والمنطقة ومشاريع السلام في السنوات الأخيرة بائتلاف حكومي يميني، متطرف، عنصري، ديني، استيطاني، إحلالي، مضاد لفكرة السلام، لا يؤمن إلا بفكرة واحدة وهي أن أرض إسرائيل من البحر إلى النهر، هي كلها حق ديني خالص للشعب اليهودي دون سواه، وأن أي آخر «أي من هو غير يهودي خالص، ولو لأم يهودية» هو غريب وعدو وليس له الحق في العيش على هذه الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسوأ نموذج لهذه الأفكار التي عفا عليها التاريخ، وتجاوزتها كافة مبادئ الحرية والإخاء والمساواة التي توصلت إليها البشرية، هو وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرجل تعدى في تطرفه الفعل السياسي والأخطاء الأمنية، ولكنه تجاوز كل قواعد ومبادئ الإنسانية والأخلاق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الرجل إلى المعتقلات كي يتشفى في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين ويستمتع بالتأكد من سوء معاملتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضغط الرجل هو وأحزابه من أجل تمرير قانون الإعدام ضد كل من يقاوم دولة إسرائيل ويرفض الاحتلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر ما فعله أن ذهب للتأكد بنفسه من الحط من قدر 400 مناصر للقضية الفلسطينية جاؤوا بحراً على متن سفن مدنية من أجل تقديم دعم إنساني لسكان غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر بن غفير أن هؤلاء مجرمون يدعمون إرهابيين وأن مشروعهم هو مشروع غبي لا معنى له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هؤلاء الرجال، أي مَن هم مثل بن غفير خطر على السلام وعلى البشرية وعلى الاستقرار في المنطقة.</div></p>

خطر أمثال بن غفير!

<p class='article-text'>الرجل الذي قد يقدم الشهادة القاضية ضد الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو يُعرف بلقب «إل بويو» (El Pollo)؛ أي «الدجاجة». وعلى الرغم من أن ملصق "المطلوبين" الصادر عن الحكومة الأمريكية يصفه برجل ضئيل الحجم  طوله 160 سم، ووزنه 59 كجم، ورأسه أصلع، إلا أن هذا اللقب والملامح يخفيان خلفهما سيرة ذاتية مرعبة؛ فالعميد السابق هوغو كارفخال باريوس كان يوماً ما رئيس الاستخبارات العسكرية في فنزويلا ، مما جعله يوازي في سطوته "جي. إدغار هوفر" في عهد نظام هوغو شافيز، الذي كان مقرباً منه منذ أيامهما في الجيش.</p><p class='article-text'>في عام 2025، أقر كارفخال بالذنب أمام المحكمة الفيدرالية بتهم الاتجار بالمخدرات والإرهاب النووي. واليوم، بينما ينتظر مادورو محاكمته في مركز احتجاز المتروبوليتان في بروكلين (MDC).</p><p class='article-text'>تبرز رسالة وجّهها كارفخال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي حصلت على نسخة منها عبر محاميه ونشرتها صحيفة "دالاس إكسبريس"، وتشير إلى أن "رئيس الجواسيس" السابق يسعى لتغيير موقعه من متهم إلى "مخبر" ضد رئيسه. أرسل كارفخال رسالته في 2 ديسمبر 2025، أي في اليوم التالي لصدور عفو رئاسي من ترامب عن رئيس هندوراس السابق "خوان أورلاندو هيرنانديز"، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي الرسالة المكونة من 10 صفحات، أعرب كارفخال عن رغبته في «التكفير» عن آثامه الماضية، قائلاً: "حتى تتمكن الولايات المتحدة من حماية نفسها من الأخطار التي شهدتها لسنوات عديدة".</p><p class='article-text'>وتزعم رسالته وجود مؤامرة متعددة الطبقات، شملت اتهام مادورو بالعمل على تزوير الانتخابات داخل الولايات المتحدة (دون تحديد أي انتخابات)، والتواطؤ مع عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية العنيفة لإغراق أمريكا بالمجرمين والمخدرات والجواسيس؛ وهي ادعاءات تتماشى بدقة مع التهم التي يواجهها مادورو حالياً، خاصة بعد العملية العسكرية الأمريكية غير المسبوقة في يناير 2026، والتي شملت قصف كاراكاس واعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 55 عسكرياً فنزويلياً وكوبياً.</p><p class='article-text'>وتعود ملاحقة كارفخال إلى عام 2008 حين فرضت إدارة بوش عقوبات عليه لمساعدة جماعة "الفارك، وفي أبريل 2019، وجهت له وزارة العدل تهمة محاولة شحن 5.6 طن من الكوكايين في عام 2006 وتزويد "الفارك" بأسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وبعد انشقاقه في 2019 ودعمه لخوان غوايدو وهو الانشقاق الذي وصفه السناتور ماركو روبيو بـ "انهيار السد"، فر إلى إسبانيا حيث اعتقل من مخبئه في عام 2021 وتم تسليمه لأمريكا في عام 2023 بعد سنوات من التخفي باستخدام عمليات التجميل و"الشعر المستعار".</p><p class='article-text'>وفجر كارفخال مفاجآت حول تجارب بيولوجية وكيميائية مروعة أُجريت على بشر، وعرض تقديم وثائق تربط "كارتل الشمس" ،وهي شبكة لامركزية داخل الجيش، بمكتب الرئاسة مباشرة، متهماً النظام بتنسيق سياسات "متعمدة" لتهريب المخدرات التي كانت تدر أرباحاً تُقدر بـ 200 مليون دولار شهرياً، مع كشوفات لغسيل أموال تتجاوز 1.2 مليار دولار أدارها نجل مادورو ووزير داخليته ديوسدادو كابيلو، بالإضافة إلى ملاذات آمنة لمجموعات إرهابية دولية.</p><p class='article-text'>ورغم صمته الرسمي، إلا أن تأجيل جلسة النطق بالحكم عليه الأسبوع الماضي واختفاء اسمه من "قاعدة بيانات نزلاء مصلحة السجون" يُعدان، وفقاً للمحامي ريناتو ستابيلي، مؤشراً قوياً على إبرام صفقة لانتزاع حريته مقابل بيع أسرار "الصندوق الأسود" للنظام.</p>

بـ 10 صفحات.. الجاسوس «الدجاجة» يقايض ترامب على حريته

<p class='article-text'>أفادت مسؤولة بيروفية رفيعة أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لن تُعلن قبل منتصف مايو، وذلك عقب عملية تصويت اتسمت بالفوضى.</p><p class='article-text'>وقالت يسيكا كلافيهو، الأمينة العامة للهيئة الوطنية للانتخابات، أعلى سلطة قضائية انتخابية في البيرو، لإذاعة "آر بي بي"، إنها تتوقع "صدور نتائج الانتخابات الرئاسية اللازمة لتحديد المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة، بحلول منتصف مايو تقريبا".</p><p class='article-text'>وبعد فرز 93.4% من الأصوات الأحد الماضي، كانت المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري متقدمة بنسبة 17%، يليها اليساري روبرتو سانشيز بـ12% من الأصوات والمحافظ المتشدد رافاييل لوبيز ألياغا بـ11.9%.</p><p class='article-text'>وعزت كلافيهو بطء فرز الأصوات إلى مراجعة أكثر من 15 ألف بطاقة اقتراع متنازع عليها.</p><p class='article-text'>وخاض الانتخابات الرئاسية 35 مرشحا، وهو رقم قياسي في هذه الدولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات تأخيرات في تسليم مواد الاقتراع، مما اضطر السلطات إلى تمديد التصويت ليوم في بعض مناطق العاصمة ليما.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، منحت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي انتخابات البيرو شهادة نزاهة، مشيرة إلى أنها لم تجد أي عناصر ملموسة تثبت حصول تزوير في هذه المرحلة.</p>

نتائج الانتخابات الرئاسية في البيرو ..منتصف مايو

<p class='article-text'>ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خطاباً مطولاً في مبنى الكابيتول أشاد بحصيلة عمله في السنة الماضية، من دون أن يعلن عن أي قرار كبير أو يُظهر أي تغيير في مقاربته للمسائل التي تثير اعتراضاً متزايداً بين الأميركيين بحسب ما تُظهر استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في خطابه "هذا هو العصر الذهبي لأميركا"، مقدّماً على مدى ساعة و47 دقيقة، وهو رقم قياسي لخطاب "حال الاتحاد"، حصيلة عمله منذ توليه ولايته الرئاسية الثانية، معتبراً أنها أفضل دعاية ممكنة للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه، قبيل الانتخابات التشريعية الشديدة الأهمية المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقال وسط تصفيق نواب حزبه "التضخم يتراجع، والمداخيل ترتفع، والاقتصاد يزدهر كما لم يكن من قبل".</p><p class='article-text'>انفصال عن الواقع</p><p class='article-text'>وسرعان ما علّق زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر على الخطاب، ووصف الرؤية التي انطوى عليها بأنها "منفصلة عن الواقع".</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي نشره مركز يوغوفماركتووتش الثلاثاء أن ما يقارب 47% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم، يرون أن قدرتهم الشرائية تراجعت منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.</p><p class='article-text'>ويراقب المحافظون بقلق تراجع شعبية ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية في الخريف المقبل، التي قد تودي بالأكثرية التي يتمتعون بها حالياً في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في الخطاب "لقد استعادت بلادنا طريق النصر" قبل أن يُدخل إلى القاعة لاعبي المنتخب الوطني لهوكي الجليد المتوّجين حديثاً في الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>وهاجم ترامب مرات عدة نواب المعارضة الديمقراطيين الذين لم يحركوا ساكناً حين طلب التصفيق لسياساته في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوجّه إليهم بالقول "ينبغي أن تشعروا بالخجل"، ودعا الكونغرس إلى إقرار قانون يُلزم الناخبين بإبراز وثائق هوية في مراكز الاقتراع.</p><p class='article-text'>وتحدث، من دون تقديم أدلة، عن عمليات تزوير واسعة في الانتخابات وفي المساعدات الاجتماعية، متهماً المهاجرين بالوقوف وراءها.</p><p class='article-text'>وكلّف نائبه جيه دي فانس بمهمة مكافحة إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية، مع تركيز خاص على بعض الولايات ذات التوجه الديمقراطي.</p><p class='article-text'>ووصف بعض البرلمانيين الديمقراطيين بأنهم "مرضى"، حين اعترضوا بصوت عالٍ على قوله إنه أنهى ثماني حروب في العالم.</p><p class='article-text'> لكنه اعتمد لهجة أهدأ مع القضاة الأربعة في المحكمة العليا الذين حضروا الخطاب، رداً على إبطالها رسومه الجمركية العالمية. فبعدما صافح القضاة لدى وصوله، وصف قرار المحكمة بأنه "مؤسف جداً"، معرباً عن ثقته بإمكانية سلوك طرق قانونية أخرى لتحقيق أهدافه.</p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بإيران، فلم يقدم ترامب مؤشرات واضحة بشأن نواياه تجاهها.</p><p class='article-text'>وقال إنه يفضل الدبلوماسية، مع مواصلة توجيه الاتهامات للجمهورية الإسلامية والحديث عن استعداده لاستخدام القوة إن فشلت المحادثات.</p><p class='article-text'>واتهم ترامب إيران بالسعي لصنع صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، ومواصلة طموحاتها النووية "المشؤومة".</p><p class='article-text'>وبعد ساعات قليلة على الخطاب، نفت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء الاتهامات الأميركية بشأن البرنامج الصاروخي ووصفتها بأنها "أكاذيب كبرى".</p><p class='article-text'>وتغيّب عشرات من النواب الديمقراطيين عن الجلسة.</p><p class='article-text'>وكلف الحزب الديمقراطي الحاكمة الجديدة لفيرجينيا أبيغيل سبانبرغر بإلقاء الرد التقليدي للمعارضة على خطاب الرئيس.</p><p class='article-text'>وتجسد أبيغيل آمال الديمقراطيين بإحداث موجة جارفة مناهضة لترامب في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر</p>

ترامب يعلن 'العصر الذهبي والديمقراطيون.. الرئيس يعيش في عالم موازٍ!

<p class='article-text'>لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ «الأخبار الكاذبة»، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة «التقاضي الملياري»، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.</p><p class='article-text'>ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد «نيويورك تايمز» و«وول سيتي جورنال» و«بي بي سي» و«موين ريجستر» و«مجلس جائزة بوليتز».</p><h2>التحرير والمونتاج</h2><p class='article-text'>في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف «الخط التحريري» للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة «سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج «60 دقيقة» بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ «تلميع صورتها»، ما أجبر شركة «باراماونت» المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي «بانوراما» بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.</p><h2>التشهير والانتخابات</h2><p class='article-text'>ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو «إمبراطوريته التجارية». ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة «إيه بي نيوز»، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.</p><p class='article-text'>وصعّد من ملاحقته لصحيفة «نيويورك تايمز»، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام «دي جي تي». وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر «استطلاعات رأي مضللة».</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد «وول ستريت جورنال»، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.</p><p class='article-text'>على السياق ذاته، اتخذ ترامب من «الانتخابات» مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة «ديس موينز ريجستر» بتهمة «الاحتيال» في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن «التضليل الإحصائي» جريمة تدخل انتخابي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.</p><p class='article-text'>أما على صعيد «الكتب المسربة»، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين «استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن»، مهدّداً كل من يحاول تحويل «أسرار البيت الأبيض» إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.</p><h2>الأسرار والخصوصية</h2><p class='article-text'>وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ «التآمر» لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).</p><h2>سياسة مثمرة</h2><p class='article-text'>لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية «ميتا» و«غوغل» و«إكس» لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل «سي بي إس»و «إن بي سي» في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب «خام» لتجنب تهمة التلاعب.</p><p class='article-text'>وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ «تكلفة ممارسة أعمال»، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل «إي بي»، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.</p><h2>القضاء المضاد</h2><p class='article-text'>وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في «حلبة المحاكمة»؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي»، مطلقاً عملية «الكشف عن الأدلة» التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد «آبل نيوز» لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت «الولايات الزرقاء» بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ «الانتقام السياسي»، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت «نيويورك تايمز» على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الذي يمزج بين «المونتاج المزور» و«تجميد التمويل» يؤكد أن ترامب لا يزال «بطل المحاكم» الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.</p>

الرئيس الأمريكي حوّل الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه

ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ما أسماه بانعدام الحياء واللياقة في الخطاب السياسي للبلاد، ورد السبت لأول مرة على منشور على حساب دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يصوره هو والسيدة الأولى ميشيل على هيئة قردَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الفيديو الذي نشر على حساب ترامب في منصته تروث سوشال في 5  فبراير استنكارا من أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما رفض البيت الأبيض في بادئ الأمر "الغضب المصطنع"، حمّل لاحقا المسؤولية لموظف قال إنه نشره عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المقطع الذي يروّج لنظريات مؤامرة بشأن خسارة ترامب انتخابات 2020 لصالح جو بايدن، يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على مجسمي قردين لثانية تقريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد أوباما على المنشور لأول مرة في مقابلة مع مقدم البودكاست السياسي اليساري براين تايلر كوهين نُشرت السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوباما ردا على سؤال لكوهين بشأن الفيديو إن غالبية الأميركيين "يجدون هذا السلوك مقلقا للغاية" دون أن يسمي ترامب بالاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هناك نوع من المهزلة التي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيون، والحقيقة هي أنه لا يبدو أن هناك أي خجل من هذا الأمر بين الأشخاص الذين كانوا يشعرون سابقا بأنه يجب عليك إظهار مقدار معين من اللياقة والذوق والاحترام للمنصب، أليس كذلك؟ لقد فُقد ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أوباما أن من شأن المنشورات المماثلة أن تضر بالجمهوريين التابعين لترامب في انتخابات التجديد النصفي، مشيرا إلى أن "الرد في نهاية المطاف سيأتي من الشعب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحافيين إنه متمسك بمزاعم تزوير الانتخابات التي يتناولها الفيديو لكنه نفى أن يكون قد شاهده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، ندد أوباما في المقابلة نفسها بالعمليات التي يقوم بها عناصر إدارة الهجرة والجمارك في مينيسوتا، وقارن سلوكهم بالسلوك السائد "في الأنظمة الديكتاتورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أسابيع، نفّذ آلاف العملاء الفدراليين، من بينهم عناصر في إدارة الهجرة والجمارك، حملات دهم وتوقيفات في ما تقول إدارة ترامب إنها كانت مهمات محدد موجهة ضد مجرمين، إلى أن انتهت العملية هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوباما إن "السلوك المنحرف لعملاء الحكومة الفدرالية مثير للقلق وخطير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سلوك العملاء الفدراليين والذي تضمن حادثتي إطلاق نار مميتتين أدتا إلى ضغوط متزايدة لوقف الحملة التي شنها الرئيس دونالد ترامب، بأنه من النوع الذي "رأيناه في الماضي في دول استبدادية وفي أنظمة ديكتاتورية".</div></p>

باراك أوباما يكسر صمته حول فيديو «القردين».. ماذا قال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات الانتخابية في هندوراس الأربعاء فوز نصري عصفورة، المرشح اليميني المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، بعد تأخير دام اسابيع في فرز الأصوات تخلله اتهامات بحصول تزوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغلب رجل الأعمال البالغ 67 عاما، وهو ابن مهاجرين فلسطينيين، على المذيع التلفزيوني السابق سلفادور نصر الله اليميني أيضا والذي طالب بإعادة فرز كاملة للأصوات بسبب مزاعم بوجود مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، آنا باولا هول، أن المجلس "يعلن فوز نصري خوان عصفورة زبلح بولاية رئاسية مدتها أربع سنوات".ومن المقرر أن يتولى عصفورة منصبه في 27 يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل عصفورة على 40,1% من الأصوات، مقابل 39,53% لنصر الله و19,19% لريشي مونكادا، مرشحة الرئيسة اليسارية المنتهية ولايتها شيومارا كاسترو، وفقا للنتائج الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن أُعلن عن فوز عصفورة بالرئاسة حتى أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان بفوز "واضح"، داعيا جميع الأطراف إلى "احترام النتائج المؤكدة حتى تتمكن السلطات الهندوراسية من ضمان الانتقال السلمي للسلطة بسرعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف روبيو أنه يتطلع للعمل مع إدارة عصفورة المقبلة "لتعزيز تعاوننا الأمني الثنائي والإقليمي وإنهاء الهجرة غير الشرعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز قطب التطوير العقاري بالرئاسة في محاولته الثانية بدعم من ترامب الذي هدد عشية الانتخابات التي جرت في جولة واحدة في 30نوفمبر، بتقليص المساعدات لإحدى أفقر دول أميركا اللاتينية في حال لم يُنتخب مرشحه المفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت عمليات تعليق فرز الأصوات الأولية المتكررة، والتي عزاها المجلس الوطني للانتخابات إلى مشاكل تقنية لدى الشركة الخاصة المسؤولة عن نقل النتائج ونشرها، شكوكا حول تزوير الانتخابات، وهو ما عبر عنه نصر الله من الحزب الليبرالي إضافة إلى مونكادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت لاحقا عملية إعادة فرز نهائية لنتائج العديد من مراكز الاقتراع التي كانت موضع اتهام. ومع ذلك، أشارت بعثتا منظمة الدول الأميركية والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، إلى عدم رصد أي مخالفات خطيرة خلال الانتخابات الرئاسية في هندوراس.</div></p>

هندوراس تعلن فوز المرشح اليميني نصري عصفورة في الانتخابات الرئاسية وواشنطن ترحب

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاز الرئيس الكاميروني بول بيا بدورة رئاسية ثامنة في الانتخابات التي جرت في بلاده، حاصداً ما نسبته 53.66 بالمئة من الأصوات، ما فتح الباب أمام احتمال لحدوث مواجهات مع أنصار مرشح المعارضة الرئيسي يسى تشيروما بكاري، الذي أعلن فوزه أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إعلان النتائج، كتب مرشح المعارضة على فيسبوك، أن مدنيين متجمعين خارج منزله في مدينة جاروا الشمالية تعرضوا لإطلاق نار، ولم تعلق الحكومة على ذلك الادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن على مدار الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت نتائج جزئية نقلتها وسائل الإعلام المحلية أن بيا في طريقه للفوز في الانتخابات التي جرت يوم 12 أكتوبر تشرين الأول. ورفضت الحكومة اتهامات المعارضة بحدوث مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى بيا (92 عاماً) السلطة في عام 1982 وأحكم قبضته على البلاد منذ ذلك الحين، وألغى الحد الأقصى لعدد فترات الرئاسة في عام 2008 وفاز في الانتخابات بفارق مريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو أطول زعماء العالم بقاء في السلطة، ويمكن أن تبقيه ولاية جديدة مدتها سبع سنوات في الحكم حتى بلوغه سن المئة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كليمنت أتانجانا رئيس المجلس الدستوري: "أُعلن أن الرئيس المنتخب هو المرشح بول بيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عيسى تشيروما، الذي كان سابقاً متحدثاً باسم الحكومة ووزير العمل، أقوى منافس للرئيس بيا في انتخابات هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانشق تشيروما، وهو في أواخر السبعينيات من عمره، عن بيا في وقت سابق من العام، ونظم حملة استقطبت حشوداً كبيرة وتأييداً من ائتلاف مكون من أحزاب معارضة وجماعات مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت قيادات المعارضة في الكاميرون نتائج الانتخابات الرئاسية التي مددت حكم الرئيس بول بيا لسبع سنوات أخرى، قائلين إن النتيجة لا تعكس إرادة الشعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المجلس الدستوري في البلاد فوز بيا (92 عاما) في انتخابات متنازع بشأنها بحصوله على أكثر من 53 بالمئة من الأصوات، مما أثار احتجاجات عنيفة في عدة مدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير قرار المحكمة، الذي يعد نهائيا وغير قابل للطعن، إلى احتمال مواجهة طويلة الأمد بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن عيسى تشيروما المنافس الرئيسي لبيا فوزه في وقت سابق، وقال إنه لن يقبل بأي نتيجة أخرى. وخرج أنصاره إلى الشوارع غاضبين واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب وأغلقوا الطرق في العاصمة التجارية دوالا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المعارضة إن الاحتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل مطلع الأسبوع، واثنين آخرين أمس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المناطق التي يتمتع فيها بيا بشعبية احتفالات متفرقة وأقام وزراء الحكومة حفلا. وساد الهدوء اليوم شوارع دوالا المزدحمة عادة مع بدء المحتجين الحشد ليوم آخر من المظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعمت قيادات أخرى في المعارضة حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق، وهي الاتهامات التي رفضتها الحكومة.</div></p>

فوز بيا في انتخابات رئاسة الكاميرون والمعارضة تتحدث عن إطلاق النار

<p class='article-text'>بدأ المولدافيون الأحد اختيار نوابهم في انتخابات تشريعية ستقرر مستقبل بلادهم المجاورة لأوكرانيا الغارقة في الحرب، بين مواصلة المسار نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو التقارب مع روسيا، التي اتهمها كل من الحكومة والاتحاد الأوروبي بـ"التدخل" في هذا الاستحقاق.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى التحديات الكبيرة التي تكتنف هذه الانتخابات التي تقام في أجواء شديدة التوتر ولا تزال نتيجتها غير مؤكدة، يتبادل كل طرف الاتهامات بالتلاعب ومحاولة الترهيب. وتُغلق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.</p><p class='article-text'>توقعت معظم استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل الانتخابات أن تصب النتائج لمصلحة حزب العمل والتضامن المؤيد لأوروبا، والذي يحكم البلاد منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>في مراكز الاقتراع، عبر الناخبون عن انقسامهم. فمن جهة، قال فاسيلي، وهو حرفي يبلغ 51 عاماً، لوكالة "فرانس برس" في كيشيناو: "أريد أن تستمر الأمور كما كانت عليه في الحقبة الروسية". وعلى الجانب الآخر، أملت الناخبة المتقاعدة بولينا بوجوغا (68 عاماً) بأن تتمكن مولدافيا "من اللحاق بالدول الأوروبية، لأن لدى أوروبا كل ما نحتاج إليه". وأكدت المتقاعدة، التي عادت إلى البلاد بعد أن عاشت في إيطاليا، أن "الوضع على حافة الانهيار".</p><p class='article-text'><b>مخاوف</b></p><p class='article-text'>تهيمن على العملية الانتخابية مخاوف من شراء أصوات واضطرابات، على وقع "حملة تضليل غير مسبوقة" قامت بها روسيا، بحسب الاتحاد الأوروبي. غير أن موسكو نفت هذه المزاعم، فيما اتهمت المعارضة المولدافية المؤيدة في غالبيتها لروسيا، الحزب الحاكم بالتخطيط لعملية تزوير.</p><p class='article-text'>وأعلن جهاز الأمن السيبراني في مولدافيا الأحد أنه رصد عدة محاولات هجوم على البنية التحتية الانتخابية، "تم تحييدها فوراً من دون التأثير على توافر الخدمات الانتخابية أو سلامتها".</p><p class='article-text'>حذّرت الرئيسة الموالية لأوروبا مايا ساندو، التي يتصدر حزبها استطلاعات الرأي لكنه يعاني تراجع شعبيته منذ فوزه الساحق عام 2021، من "تدخل هائل لروسيا"، مؤكدة أن بلادها "في خطر".</p><p class='article-text'>وصرحت للصحافيين بعد إدلائها بصوتها في العاصمة كيشيناو: "إذا كان لتدخل روسيا تأثير كبير على انتخاباتنا، فإن مولدافيا قد تخسر كل شيء، كل ما كسبته، الأمر الذي قد يشكل خطراً على دول أخرى مثل أوكرانيا". وكانت ساندو قد اتهمت روسيا بدفع "مئات ملايين اليورو" لشراء أصوات وتنظيم حملات تضليل عبر الإنترنت والتخطيط لأعمال عنف.</p><p class='article-text'><b>تدخل أجنبي</b></p><p class='article-text'>واعتبر إيغور بوتان، مدير مركز أديبت للأبحاث، أن مولدافيا "لم يسبق أن شهدت مستوى مماثلاً (من التدخل الأجنبي) في حملة انتخابية" منذ إعلان استقلالها في 1991. ومنذ الأول من أغسطس/آب، أجرت الشرطة المولدافية أكثر من 600 مداهمة على خلفية محاولات لزعزعة الاستقرار، وفق رئيس الوزراء المولدافي دورين ريشان، وتم القبض على عشرات الأشخاص في هذا الإطار.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال الرئيس السابق إيغور دودون (2016-2020)، أحد قادة المعارضة الموالية لروسيا، بعد الإدلاء بصوته: "صوّتتُ من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها". وجدّد الاشتراكي دعوته مؤيديه إلى "التظاهر سلمياً" الاثنين "للدفاع عن انتصارنا"، مؤكداً أنه سيواصل المباحثات والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه "سيعيد أيضاً العلاقات مع روسيا الاتحادية".</p><p class='article-text'>حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، تجاوزت نسبة المشاركة 30% بقليل. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، بلغت نسبة المشاركة النهائية 52.3%.</p><p class='article-text'><b>متابعة</b></p><p class='article-text'>ويتابع المراقبون خصوصاً نسبة مشاركة مولدافيي الشتات، الذين ساهموا في إعادة انتخاب ساندو، وأيضاً مشاركة الناخبين من منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية ذات التوجه الروسي. وتمكّنت ساندو من بدء مفاوضات انضمام مولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي وتأمين مساعدات مالية غربية للجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم عدداً كبيراً من الناطقين بالروسية.</p><p class='article-text'>يتنافس في الانتخابات، التي سيُشغل بنتيجتها مئة مقعد ومقعد، حوالي عشرين حزباً ومرشحاً مستقلاً. وأورد فاليريو باشا، من مركز أبحاث "واتش دوغ"، أن "الأمور ستحسم في اللحظة الأخيرة"، من دون استبعاد أن تفضي النتائج إلى تجزئة البرلمان من دون أكثرية واضحة، ما يفتح الباب أمام مرحلة من عدم الاستقرار السياسي. في عام 2021، حصد الحزب الحاكم 52.8% من الأصوات مقابل 27.2% لكتلة الاشتراكيين والشيوعيين بزعامة دودون.</p>

مولدافيا تعيش صراع "اللحظة الأخيرة" وسط انقسام شعبي حاد بين حقبة روسيا وإغراء أوروبا

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب استعداده لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الدفاع التركي "بشكل شبه فوري"، وذلك خلال استقباله "الخميس" نظيره التركي رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، طلب ترامب من أردوغان خلال لقائهما في المكتب البيضوي التوقف عن شراء النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين ردا على سؤال عن موعد رفع العقوبات: "إذا عقدنا اجتماعا جيدا، فسيتم رفعها تقريبا على الفور".</p><p class='article-text'>في العام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، رغم أنها حليفتها ضمن الناتو، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.</p><p class='article-text'>كما منعت واشنطن تركيا من شراء طائرات إف-35 المتطورة، بحجة أن وجود منظومة إس-400 يسمح لروسيا بجمع معلومات عن قدرات هذه الطائرات.</p><p class='article-text'>وأبدى الرئيس التركي ثقته بإمكان رفع العقوبات ورفع الحظر خلال زيارته للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأشار ترامب الأسبوع الماضي إلى أن زيارة إردوغان ستتضمن مناقشات حول عقود كبيرة في مجال الطيران المدني والعسكري والتجارة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن نظيره التركي "نحن صديقان منذ زمن طويل، حتى عندما كنت في المنفى لمدة أربع سنوات"، في إشارة إلى فترة حكم سلفه الديموقراطي جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكرر ترامب أن فوز بايدن في انتخابات 2020 كان نتيجة "تزوير" وأضاف مخاطبا إردوغان "تعلمون، هو يعرف عن الانتخابات المزورة أكثر من أي شخص آخر".</p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، ظهر ترامب خلال اللقاء الخميس وهو يضع دبوسا على شكل طائرة مقاتلة على سترته.<br> </p>

ترامب يعلن استعداده لرفع العقوبات عن تركيا "بشكل فوري"

<p class='article-text'>لا تكاد أزمة سياسية في تايلاند تنتهي إلا وتنشأ محلها أزمة سياسية جديدة، وكأنما حكم على هذه المملكة الدستورية ألا تعيش استقراراً سياسياً طويلاً، فخلال الأعوام القليلة الماضية وقعت عدة انقلابات وتغيرت عدة حكومات وظهرت وجوه قيادية جديدة واختفت أخرى، بينما ظل شخص واحد يدير اللعبة من وراء الكواليس ويناكف الجيش وقادته والنظام الملكي، من منافيه القريبة أو البعيدة، هذا الشخص هو رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأمن والشرطة القديم المليونير، تاكسين شيناواترا، الذي يريد تغيير ما لا يمكن تغييره.</p><p class='article-text'>في نهاية أغسطس الماضي أصدرت المحكمة الدستورية في بانكوك حكماً بإعفاء رئيسة الحكومة بايتونغتارن شيناواترا من منصبها بعد عام فقط من تنصيبها، بتهمة انتهاك كرامة البلاد والمعايير الأخلاقية في مكالمة هاتفية مسربة أجرتها في يونيو مع الزعيم الكمبودي المخضرم، هون سين، لتصبح خامس رئيس حكومة يعزل من منصبه.</p><p class='article-text'>وملخص القصة أن بايتونغتارن حاولت تهدئة التوترات والنزاعات الحدودية مع كمبوديا بإجراء مكالمة تصالحية مع نظيرها الكمبودي. في تلك المكالمة انتقدت قادة جيشها كسبب في اندلاع النزاع، لكنها انتقدت فنوم بنه أيضاً لدورها في تأجيج الخلافات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. اعتبر هون سين ذلك الانتقاد بمثابة إهانة لنظامه الذي سبق، وأنه قدم المأوى والحماية لوالدها تاكسين شيناواترا، وقام بتسريب المكالمة.</p><p class='article-text'>هنا تحركت المحكمة الدستورية التايلاندية، في يوليو الماضي لمساءلة بايتونغتارن على تصرفها المحرج، كما برزت في الوقت نفسه دعوات برلمانية لعزلها، بل وانسحب حزب بومجاي تاي (الفخر التايلاندي) وهو أكبر شريك لحزبها، حزب بيوا تاي، من الائتلاف الحاكم، تاركاً لها أغلبية ضئيلة في البرلمان.</p><p class='article-text'>جاء حكم المحكمة ضدها، والذي اتخذ بأغلبية 7 قضاة من أصل 9، إلى تعزيز اعتقاد سائد مفاده أن السلطة القضائية في بانكوك تفرض رقابة شديدة على الأحزاب السياسية وقادتها المنتخبين، وتصدر دوماً أحكاماً قاسية ضد كل من يهدد النظام الملكي ومؤيديه، بدليل أن المحكمة ذاتها حظرت في وقت سابق عمل 111 حزباً سياسياً، وعزلت جميع رؤساء الحكومات الذين مثلوا أمامها باستثناء الجنرال برايوت تشان أوتشا قائد انقلاب 2008، ومن بينهم 5 مرتبطين بتاكسين شيناواترا.</p><p class='article-text'>ففي 2008 عزلت ساماك سوندرافيج بتهمة تقديم برنامج طبخ تلفزيوني وتقاضي أجر مقابل ذلك، ثم عزلت بعد أشهر سومتشاي وونغساوات بتهمة تزوير الانتخابات. وفي 2014 عزلت ينجلوك شيناواترا شقيقة تاكسين بتهمة إساءة استخدام سلطاتها بتعيينات غير قانونية.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي عزلت سريتا تافيسين بتهمة تعيين وزير في الحكومة كان مداناً بالسجن، هذا ناهيك عن إصدار المحكمة حكماً في 2019 بحل حزب تاي راكسا تشارت المرتبط بتاكسين بتهمة معاداة الملكية وترشيحه أميرة لمنصب رئيسة الوزراء، وحكماً آخر في 2020 بحل حزب المستقبل الفائز في انتخابات 2019 بتهمة الحصول على قرض غير قانوني، وحكماً ثالثاً في 2023 بحل حزب التقدم إلى الأمام بتهمة قيادة حملة لتعديل قانون العيب في الذات الملكية.</p><p class='article-text'>وبقرار المحكمة الأخير، دخلت تايلاند مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي وسط فوضى برلمانية، وتراجع شعبية عائلة شيناواترا، ووجود قائمة محدودة من الشخصيات التي يمكن أن تتولى قيادة البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يعقد مسألة إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها القانوني في منتصف عام 2027، كما ينص الدستور.</p><p class='article-text'>لكن يبدو أن شيناواترا الأب، الذي بالغ في تفاؤله بشأن تبرئة ابنته السياسية المبتدئة، يعتزم البقاء وعدم الاستسلام، طارحاً أسماء جديدة من أتباعه لخلافتها، مثل السياسي تشايكاسيم نيتيسيري، أو ابنته الأخرى المنعزلة عن الأضواء بينتونغتا كي يقود أحدهما ائتلاف بيوا تاي المتذبذب ويواصل قيادة الأمة.</p><p class='article-text'>وصفت صحيفة نيويورك تايمز، ما حدث بالمفارقة الدائمة في السياسة التايلاندية، مضيفة أن هذه البلاد تبدو ظاهرياً ملكية دستورية تجري انتخابات دورية وتنافسية بمشاركة عالية من الناخبين من جيل الشباب، لكنها عملياً تبدو مدينة بالفضل لمؤسسة غير منتخبة تضم الجيش والقضاء والعائلة المالكة والساسة المحافظين القدامى، وهذا صحيح بدليل أن تايلاند شهدت أكثر من 12 انقلاباً على يد المؤسسة العسكرية، وبدعم من البلاط الملكي والحرس السياسي القديم، منذ انتهاء الملكية المطلقة عام 1932.</p><p class='article-text'>ونختتم بالقول إن هذه التطورات تلقي بظلال من الشك على استدامة اتفاق مصالحة يعتقد أن شيناواترا الأب أبرمه مع البلاط الملكي للسماح له بالعودة إلى تايلاند من منفاه الاختياري بعد 15 عاماً قضاها هارباً من حكم جنائي، مقابل خضوعه للتاج الملكي، والجدير بالذكر أنه بموجب اتفاق المصالحة تم تخفيض الحكم عليه بالسجن من 8 سنوات إلى سنة واحدة بعفو ملكي.</p><p class='article-text'><br><br></p>

تايلاند.. أزمات سياسية لا تنتهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل حول نزاهة الانتخابات الأمريكية بقرار جديد أمس السبت .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه سيصدر أمراً تنفيذياً يلزم كل ناخب بإبراز بطاقة هويته عند التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على منصة تروث سوشال "يجب أن تكون بطاقة هوية الناخب جزءا من كل عملية تصويت. لا استثناءات! سأصدر أمرا تنفيذيا لتحقيق ذلك!!!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لن يُسمح أيضا بالتصويت عبر البريد، باستثناء ذوي الأمراض الشديدة والعسكريين الموجودين بعيدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما عبر ترامب عن شكوكه في نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي، ولا يزال يروج لادعاءات كاذبة بأن خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020 نتجت عن تزوير واسع النطاق. وردد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون مزاعم بشأن تصويت أعداد كبيرة من غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني ونادر الحدوث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ترامب على مدى سنوات إلى إنهاء استخدام آلات التصويت الإلكتروني، مطالبا بالاعتماد على بطاقات الاقتراع الورقية والفرز اليدوي. ويؤكد مسؤولو الانتخابات أن هذا النهج يستغرق وقتا أطول ويكلف أكثر، فضلا عن أنه أقل دقة بكثير مقارنة بالفرز الآلي.</div></p>

ترامب يعيد الجدل حول نزاهة الانتخابات الأمريكية بقرار جديد

<p class='article-text'>وافق مجلس نواب ولاية تكساس على إعادة تقسيم دوائره الانتخابية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي عملية ستسهّل حصول الجمهوريين على خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس في واشنطن خلال انتخابات منتصف الولاية في العام 2026.</p><p class='article-text'>وتكون انتخابات نصف الولايات إجمالا غير مواتية لحزب الرئيس. وبما أن الديموقراطيين يشكلون أقلية في برلمان تكساس، فقد غادروا الولاية في مطلع أغسطس، متوجهين إلى شيكاغو أو نيويورك، لمنع تحقيق النصاب القانوني لجلسة برلمان الولاية. لكن عودتهم سمحت بإجراء تصويت على المقترح "الأربعاء".</p><p class='article-text'>وتمت الموافقة على خطة إعادة التقسيم بأغلبية 88 صوتا مقابل 52 صوتا. ويتعيّن الآن أن يصادق عليها مجلس الشيوخ المحلي الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل أن يوقّع عليها الحاكم الجمهوري غريغ أبوت. ووصف دونالد ترامب هذه الخطوة بأنها "نصر عظيم لولاية تكساس العظيمة".</p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" مساء "الأربعاء" "نحن في طريقنا لتحقيق خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس، وحماية حقوقكم وحرياتكم وبلدكم"، مضيفا "تكساس لا تخذلنا أبدا".</p><p class='article-text'>وتُعد هذه المسألة مهمة كثيراً لترامب. فإذا استعاد الديموقراطيون الأغلبية في مجلس النواب بواشنطن في انتخابات 2026، سيتمكنون من إطلاق لجان تحقيق برلمانية تعرقل ما تبقى من فترة رئاسته الثانية، وهذه الأغلبية غالبا ما تُحسم بفارق عدد قليل من المقاعد.</p><p class='article-text'>وحث ترامب مرة أخرى على "إنهاء التصويت بالبريد"، متهما هذا النظام بتسهيل عمليات تزوير. وأضاف في رسالة أخرى "سيحصل الجمهوريون على مئة مقعد إضافي".</p><p class='article-text'>وردّا على خطوة تكساس، أعلن نواب من كاليفورنيا التي يحكمها الديموقراطي غافين نيوسوم عن مبادرة مماثلة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ما قد يتيح للحزب الديموقراطي الحصول على خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس، وهو العدد نفسه الذي يسعى الجمهوريون للحصول عليه في تكساس.</p><p class='article-text'><b>تغيير الدوائر الانتخابية </b></p><p class='article-text'>في تكساس، قرّر المسؤولون الجمهوريون تعديل الخريطة الانتخابية بهدف إضعاف أصوات الديموقراطيين. ومن بين 38 نائبا لتكساس في الكونغرس بواشنطن، يشغل الجمهوريون حاليا 25 مقعدا. ويأمل البيت الأبيض رفع هذا العدد إلى 30 في العام المقبل.</p><p class='article-text'>ووصف النائب الديموقراطي كريس تيرنر الخريطة الانتخابية الجديدة بأنها "انتهاك واضح لقانون حقوق التصويت والدستور"، وفقا لموقع "تكساس تريبيون".</p><p class='article-text'>ويهدف قانون حقوق التصويت الذي أرسي في العام 1965 كأحد أهم قوانين الحقوق المدنية، إلى منع الولايات الجنوبية السابقة التي مارست التمييز العنصري من حرمان الأميركيين الأفارقة من حق التصويت.</p><p class='article-text'>وانتقد الديموقراطيون بشدة رغبة الجمهوريين في "إسكات أصوات الأقليات من خلال التلاعب العنصري بالدوائر الانتخابية"، مؤكدين أن الخريطة الجديدة ستُضعف أصوات الناخبين الأمريكيين الأفارقة والمتحدّرين من أمريكا اللاتينية والذين يصوّتون غالبا لصالح الديموقراطيين.</p><p class='article-text'>وردّا على الجمهوريين في تكساس، قدّم حاكم كاليفورنيا وعدد من النواب مشروع قانون الإثنين لإجراء استفتاء لإعادة رسم الخريطة الانتخابية للولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.</p><p class='article-text'>وإذا وافق الناخبون في كاليفورنيا على ذلك في الرابع من نوفمبر القادم، فسيتمكن البرلمان المحلي الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، من اعتماد خريطة جديدة يُتوقع أن تضمن لهم خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال غافين نيوسوم في بيان الاثنين "كانت كاليفورنيا وسكانها الهدف المفضل لإدارة ترامب، ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما تأمر هذه الإدارة تكساس وغيرها من الولايات بتزوير الانتخابات المقبلة".</p><p class='article-text'>وترغب إدارة ترامب أيضا في إعادة رسم الخرائط الانتخابية لصالحها في ولايات أوهايو وميسوري وإنديانا. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته الاجتماعية "فلوريدا وإنديانا وغيرها من الولايات تسعى للقيام بالشيء نفسه".<br> </p>

تكساس تعيد تشكيل الدوائر الانتخابية وتشعل حرب الحزبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه سيقود «حركة للتخلص من <a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/371035" target="_blank">التصويت عبر البريد</a>»، الذي يشكل أحد هواجسه الرئيسة، وفيما لم يعترف حتى الآن بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2020، أعلن المشرعون الديمقراطيون في ولاية تكساس إنهاء انسحابهم الذي دام أسبوعين لتعطيل جهود الجمهوريين لإقرار خريطة جديدة للدوائر الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور مطول على منصة «تروث سوشال» كتب ترامب «سأقود حركة للتخلص من التصويت عبر البريد، وفي الوقت نفسه من أجهزة التصويت (غير الدقيقة) والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل.</div></p><p class='article-text'>والتي تكلف عشر مرات ثمن ورق العلامة المائية، الدقيق والمتطور، وهو أسرع ولا يترك مجالاً للشك في نهاية المطاف حول من فاز ومن خسر في الانتخابات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيوقع أمراً تنفيذياً من أجل «المساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات منتصف الولاية» في نوفمبر 2026، من دون تقديم أي تفاصيل حول مضمون النص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، معتبراً أنه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخصوصاً في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع ترامب أمس، أن يعارض الديمقراطيون رغبته في إلغاء التصويت عبر البريد، لأنهم، حسب قوله، «يمارسون الغش على نحو غير مسبوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لترامب أن وقّع أمراً تنفيذياً في نهاية مارس يهدف إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدّة على التصويت عبر البريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تقع مسؤولية تنظيم الانتخابات الفيدرالية على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها. لكن ترامب يريد إعادة النظر في هذا الإجراء، معتبراً أن سلطة الحكومة الفيدرالية تعلو على سلطة الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد: «للتذكير، الولايات هي مجرد وكيل للحكومة الفيدرالية في فرز الأصوات واحتسابها. وينبغي أن تفعل ما تُمليه عليها الحكومة الفيدرالية، ممثلة برئيس الولايات المتحدة، لما فيه مصلحة بلدنا».</div></p><h2>انسحاب مؤقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلن المشرعون الديمقراطيون في ولاية تكساس الأمريكية إنهاء انسحابهم الذي دام أسبوعين ما أدى إلى تعطيل جهود الجمهوريين لإقرار خريطة جديدة للدوائر الانتخابية. </div></p><p class='article-text'>وصرح زعماء الحزب الديمقراطي في تكساس بأنهم سوف يعودون للمشاركة في دورة تشريعية خاصة ثانية، بعد مضي زعماء الديمقراطيين بولاية كاليفورنيا قدماً في تنفيذ خطط لرسم الدوائر الانتخابية الخاصة بهم لتحييد المكاسب التي حققها الجمهوريون في ولاية تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أكبر ولايتين من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة صراعاً من أجل إعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر العشرات من نواب تكساس الديمقراطيين الولاية قبل أكثر من أسبوعين لحرمان زملائهم الجمهوريين (ذوي الأغلبية) من النصاب القانوني اللازم للتصويت على الخرائط الجديدة المصممة لإرسال 5 جمهوريين إضافيين من ولاية تكساس إلى واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الديمقراطيون النصر بعد أن أوقف الجمهوريون جلسة الطوارئ الأولى، واستجمع الديمقراطيون قواهم في أنحاء البلاد لمعارضة ما اعتبروها جهوداً للتلاعب بالدوائر الانتخابية التي يقودها ترامب.</p><p class='article-text'>وأشاروا تحديداً إلى إصدار كاليفورنيا خرائط مقترحة تهدف لزيادة تفوق الديمقراطيين في مجلس النواب بمقعدين إضافيين، ما يلغي عملياً أي مكاسب للجمهوريين في تكساس.</p>

نتائج البحث عن: تزوير الانتخابات